إطار عمل قانوني يوضح الالتزامات المتبادلة لضمان جودة المخرجات الرقمية.
دراسة احتياجات النشاط ورسم خارطة الطريق.
تحويل الأفكار إلى واقع رقمي ملموس.
التأكد من الأداء المثالي ثم الإطلاق الرسمي.
تخضع هذه الاتفاقية للقوانين المنظمة في الجمهورية اليمنية، وفي حال نشوء أي خلاف يتم السعي لحله ودياً بروح الشراكة، وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء للقضاء المختص بمدينة صنعاء.